اصلاحات در قوانین چک برگشتی در امارات
با قانون جدید پرداخت جزئی چک برگشتی در امارات آشنا شوید
اوایل نوامبر سال 2021 بانک مرکزی امارات اعلام کرد که طی ماههای آینده، اصلاحات مهم و تاثیرگذاری را بر قوانین چکهای برگشتی اعمال خواهد کرد. اگر شما هم در امارات مشغول به بیزینس و فعالیتهای تجاری هستید و تا به حال با مسئلهی کافی نبودن مبلغ حساب برای چک مواجه شدهاید، برای اطلاع کامل و دقیق از این قوانین جدید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.
بانک مرکزی امارات اعلام کرد که اصلاحات جدید قانون معاملات تجاری در خصوص جرم زدایی از چک و اصلاحات مربوط به پرداخت جزئی چک و تشدید مجازاتهای اداری برای صدور چک بدون داشتن وجه لازم، همگی در راستای برنامه های اصلی و ابتکارات استراتژیک دولت جهت ایجاد یک اقتصاد ملی پایدار بر پایهی بهترین عملکردهای بین المللی و حمایت از آن است.
این اصلاحیات که از سال آینده اجرایی میشوند، همگی در راستای برنامههای کلیدی و ابتکارات راهبردی دولت جهت ساخت و حمایت از یک اقتصاد ملی پایدار بر پایهی بهترین عملکردهای بین المللی هستند. این امر به ارتقای رتبه کشور در شاخص رقابت پذیری بینالمللی نیز کمک میکند.
بیشتر بخوانید: در دبی چطور بفهمیم چک برگشت میخورد یا خیر؟
این اصلاحات همچنین در جهت طرحها و برنامههای راهبردی بانک مرکزی امارات برای به روز رسانی پیوستهی قوانین و مقررات بانکی به منظور پیگیری تحولات بخش مالی، پر کردن خلاءها و کاستیهای قانونی و محقق سازی چشمانداز بانک مرکزی امارات برای پیش گرفتن بهترین رویکردهای بین المللی در این حوزه است.
بر اساس این قوانین جدید پرداخت جزئی چک نیز الزامی شده است. این قانون بدین معنی است که در صورتی که مبلغ موجود برای پرداخت کمتر از ارزش چک باشد، بانک گیرنده باید مبلغ را به طور جزئی پرداخت کند، مگر اینکه دارنده پرداخت جزئی را رد کند. به عبارت دیگر، در صورتی که مبلغ موجود در حساب کمتر از مبلغ چک صادر شده باشد، در مرحلهی اول تمام مبلغی که در حساب موجود است، برداشت میشود.
بیشتر بخوانید: در کم تر از 15 دقیقه، مهمترین قوانین امارات را بخوانید!
طبق اعلام بانک مرکزی امارات، قانون جرمزدایی از چک، اصلاحات مربوط به پرداخت جزئی چک و تشدید مجازاتهای اداری برای صدور چک بدون داشتن وجه لازم از دوم ژانویه 2022 اجرایی میشود.
بر اساس این اصلاحات، جرم انگاری چک های برگشتی به دلیل کمبود وجه لازم جزئیتر و تنها محدود به موارد سوء نیت و سایر جرایم چک شده است. با این امر، هدف جایگزینی جرم زدایی با اقدامات پیشگیرانه و همراه با مجازات های بازدارندهی جایگزین جهت کاهش سوء استفاده از چک محقق میشود.
اجاری قوانین جدید به تسهیل تراکنشهای تجاری و بانکی، سادهسازی روشهای وصول ارزش چک و انعطافپذیری بیشتر در استفاده از چک کمک میکند.
این تغییر در قوانین همچنین به دنبال این هستند که تامین حقوق دارندگان و ذینفعان چک را تضمین کنند و به امر وصول ارزش چک با شیوه ای موثرتر (بر اساس راهبردهای بانک مرکزی) تسریع بخشند و در عین حال مردم را به استفاده از تکنولوژیهای روز و ابزارهای دیجیتالی به جای چکهای کاغذی سنتی تشویق کنند.
بیشتر بخوانید: پیگیری مطالبات از دادگاههای دبی در خصوص چک برگشتی
در این جا تمام اطلاعاتی که باید در خصوص این قانون جدید بدانید برای شما آماده کردهایم:
قانون جدید از کی اجرایی میشود؟
دوم ژانویهی ۲۰۲۲
تغییرات اصلی آن چیستند؟
- جرمزدایی از چکهای صادر شده بدون داشتن وجه لازم
- محدودسازی جرمانگاری چکهای برگشتی به دلیل نداشتن وجه لازم به موارد کلاهبرداری، جعل و سوء نیت
الزامی شدن پرداخت جزئی چکها- بانکها باید در صورت کمتر بودن مبلغ داخل حساب نسبت به ارزش ذکر شده در چک، به گیرندهی چک بخشی از مبلغ را بپردازند (مگر این که گیرنده نپذیرد)
- اصلاحیات جدید اقدامات پیشگیرانه را جایگزین جرمزدایی میکنند
- اصلاحیات شامل مجازاتهای پیشگیرانهی جایگزین جهت کاهش سوء استفاده از چک هستند
- اصلاحیات وصول ارزش چک به شیوهای موثرتر را تسریع میبخشند
مجازاتها چگونه خواهند بود؟
- توقیف دسته چک متخلف
- محروم ساختن متخلف از حق دریافت دسته چک جدید تا حداکثر ۵ سال
- تعلیق فعالیتهای حرفهای یا تجاری متخلف
اصلاحیات چگونه به سود امارات عمل میکنند؟
- پرهیز از انباشت پروندههای مربوط به چک در دادگاههای مدنی و جنایی
- بهبود رتبهی امارات در شاخص رقابتپذیری جهانی
- تسهیل تاسیس و انجام بیزینس
- افزایش جاذبهی امارات برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی
اینها ۱۱ نکتهای هستند که کلیهی دارندگان حسابهای بانکی باید بدانند:
۱. بانکهای فعال در امارات از این پس حتی در صورتی هم که حساب بانکی صادرکنندهی چک دارای وجه لازم برای پوشش کل مبلغ نباشد نمیتوانند پرداخت در قبال چک را متوقف سازند. در عوض میتوانند از روش پرداخت جزئی استفاده کنند. برای مثال، اگر ارزش چک ۱۰۰,۰۰۰ درهم و مبلغ موجود در حساب بانکی ۷۵,۰۰۰ درهم باشد، بانک باید ۷۰,۰۰۰ درهم پرداخت کند.
۲. دارندهی چک ممکن است پرداخت جزئی ارزش چک را بپذیرد و دریافت باقی مبلغ را به تعویق بیندازد؛ این اتفاق در صورتی میافتد که مطابق با تمایل دارندهی چک باشد، یا وضعیت مالی صادرکنندهی چک نامساعد باشد، یا مایل باشد که هر میزانی از بدهی را که ممکن است ذخیره کند.
۳. دارنده ممکن است ضمن قبول پرداخت جزئی در قبال چک، از بانک گیرنده درخواست کند که پرداخت جزئی را در پشت چک علامتگذاری کند و بانک باید گواهی تاییدیهی پرداخت جزئی را همراه آن صادر کند.
۴. بانک باید یک از کپی از چک پرداخت جزئی شده و یک کپی از گواهی پرداخت جزئی صادرهی خود را نگه دارد.
۵. طبق قانون، دارندهی چک حق دارد برای مابقی چک اصلی به عنوان سند اجرایی پس از پرداخت جزئی به قانون متوسل شود تا در صورتی که صادرکننده از پرداخت امتناع کند یا تواناییاش را نداشته باشد، با یک پروندهی مدنی علیه صادرکننده اقدام کند.
۶. اگر صادرکنندهی چک پیش از موعد وصول چک از بانک درخواست کند که چک را وصول نکند، یا بخواهد تمام موجودی حساب را پیش از ارائهی چک به بانک برداشت کند، یا عمدا چک را به گونهای بنویسد که مانع وصول آن شود، مجازات چنین اقداماتی میتواند حبس به مدت شش ماه الی دو سال و جریمهای معادل حداقل ۱۰ درصد مبلغ چک و حداقل ۵,۰۰۰ درهم باشد.
۷. مجازات جعل چک حبس به مدت حداقل یک سال و جریمهای مابین ۲۰,۰۰۰ الی ۱۰۰,۰۰۰ درهم میباشد. دقیقا همین مجازات به افرادی هم که از چک جعلی استفاده کنند یا با استفاده از یک چک جعلی تحت نامی متفاوت پول کسب کنند یا از چکی استفاده کنند که با کلاهبرداری ارتباط دارد تعلق میگیرد.
۸. دادگاه حق این را دارد که در صورتی که جرم در بستر یک کسب و کار و بیزینس صورت گرفته باشد فرد محکوم را تا حداکثر سه سال از انجام هر گونه فعالیت تجاری یا شغلی منع کند. در صورت تکرار، مجازات حبس به مدت حداقل یک سال و جریمهای مابین ۵۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ درهم خواهد بود.
۹. صادرکنندهی چک تنها در دو صورت میتواند از بانک درخواست کند که پرداخت را متوقف سازد. نخست در صورتی که دارندهی چک یک چک را گم کند و شخصی دیگر آن را با روشهای کلاهبردارانه به دست آورده باشد؛ دوم در صورتی که او اعلام ورشکستگی کند.
۱۰. اگر صدور چک برگشتی به نام یا به سود یک شخص شرکتی باشد، شخص مسئول ادارهی واقعی مشمول مجازات نخواهد بود مگر در صورتی که ثابت شود چنین فردی از جرم آگاه بوده است یا چنین فردی با هدف کسب سود برای خود یا اشخاص ثالث مرتکب جرم شده باشد.
۱۱. در موقعیتی که مشمولیت شخص حقیقی مستند نیست، شخص حقوقی مشمول مجازاتی معادل حداقل دو برابر جریمهی مورد اعمال قانونی این جرم و حداکثر پنج برابر آن خواهد بود.
برای دریافت جدیدترین اطلاعات در خصوصص کار و زندگی در امارات و همچنین آشنایی با قوانین برای انجام بیزینس در این کشور، با ما در وبسایت رسانا همراه باشید. در سایت رسانا به عنوان اولین مرجع نیازمندیهای کار و زندگی در امارات به زبان فارسی، تلاش میکنیم تا علاوه بر اطلاع رسانی در مورد موقعیتهای شغلی، موضوعات مفید برای مهاجرت و یا زندگی در امارات و آشنایی با تفریحات دبی، بسترمناسبی را نیز برای معرفی بیزینسهای جامعهی فارسی زبان مقیم امارات نیز فراهم آوریم. پس با ما در سایت رسانا همراه باشید.
