آشنایی با قانون جدید امارات برای حفظ فضای رقابتی شرکت ها

امارات به شرکت ها اجازه نمی دهد برای کنار زدن رقبا، قیمت ها را بسیار پایین بیاورند

امارات متحده عربی شرکت‌ها را از ارائه یا اعمال قیمت‌های بسیار پایین برای تولید، انتقال و بازاریابی با رویکرد انحصاری برای خارج کردن سایر شرکت‌ها از رقابت منع می‌کند.

قانون جدید رقابت را به عنوان فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر مکانیزم‌های بازار تعریف می‌کند، اما نه مکانیزم‌هایی که به تجارت، توسعه و منافع مصرف‌کنندگان آسیب می‌رسانند. این قانون با هدف تضمین رقابت عادلانه و ممنوعیت رویکردهای انحصاری برای همه شرکت‌ها و همچنین حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان در کشور تدوین شده است. این قانون همچنین ادغام‌ها و تملک‌ها (M&As) را در بازار محلی تنظیم می‌کند.

وزارتخانه برای اطمینان از رعایت اصول رقابت عادلانه در کشور، با مقامات محلی نظارت و ارتباط برقرار خواهد کرد. این مرجع همچنین می‌تواند در صورت دریافت شکایت اقدام کند.

جریمه‌ها و مجازات‌های شرکت‌ها در حال بررسی است و پس از تصویب کابینه اعلام خواهد شد.

عبدالله احمد الصالح، معاون وزیر اقتصاد، گفت که قانون جدید با هدف مبارزه با رویه‌های انحصاری با ایجاد یک محیط تحریک‌کننده برای شرکت‌ها، به افزایش کارایی، رقابت‌پذیری و حفاظت از منافع مصرف‌کنندگان کمک می‌کند.

او افزود: «این قانون همچنین بازار اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی را مطابق با اصل آزادی اقتصادی ترویج می‌کند و اطمینان می‌دهد که تمرکز اقتصادی نظارت می‌شود. مواد آن به تمامی شرایطی که ممکن است رقابت را تضعیف، محدود، ممانعت یا محدود کنند، می‌پردازد… اطمینان از حفاظت مصرف‌کنندگان در برابر رویه‌های ضد رقابتی در زمینه عملیاتی‌سازی مکانیزم‌های جدید بازار، ترویج کارایی اقتصادی، بازاریابی و تحقیق و توسعه نیز از اهداف کلیدی است.»

این قانون ارزش فروش سالانه شرکت‌های مورد نظر را در نظر می‌گیرد و نه فقط سهم کل آن‌ها در فرآیند تمرکز اقتصادی.

دو شرط باید برای تکمیل موفقیت‌آمیز فرآیند تمرکز اقتصادی رعایت شود. شرط اول نشان می‌دهد که ارزش کل فروش سالانه این مؤسسات در بازار مرتبط، برای سال مالی گذشته، باید از مقدار تعیین شده توسط کابینه، به پیشنهاد وزیر، بیشتر باشد. شرط دوم بیان می‌کند که سهم کل این مؤسسات باید از درصد کل معاملات در بازار مرتبط در سال مالی گذشته که توسط کابینه تعیین شده، بیشتر باشد. مقررات اجرایی این قانون کنترل‌های ارائه درخواست تمرکز اقتصادی، اسناد ضمیمه، و مکانیزم‌های بررسی آن را تعیین می‌کند.