بدهکارانی که عدم توانایی پرداخت را ثابت کنند، زندان نمی روند
عالیترین نهاد قضایی دبی گفت در پروندههای حقوقی مدنی در دبی، اگر کسی بتواند اثبات کند که قادر نیست مبلغی که دادگاه حکم کرده را بپردازد، بهطور معمول برایش حکم جلب صادر نخواهد شد.
درواقع برای اینکه دادگاه به دلیل بدهی پرداختنشده حکم جلب صادر کند، فرد طلبکار باید نشان بدهد که فرد بدهکار پشتوانه کافی را برای پرداخت بدهی دارد.
دادگاه فرجامی دبی روز ۲۴ اکتبر این موضوع را اعلام کرد تا بند ۳۱۹ قانون فدرال فرایندهای حقوقی مدنی را شفافسازی کرده و از دعویهای بیهودهی طلبکاران جلوگیری کند. این دادگاه میگوید فرض بر ورشکستگی و عدم توانایی پرداخت بدهی است مگر اینکه خلاف این موضوع ثابت شود و فرد طلبکار مدارکی دال بر توانایی پرداخت بدهی ارائه دهد.
به گفتهی کارشناسان حقوقی، دادگاه میتواند حکم جلب فرد بدهکار را صادر کند مگر آن فرد بتواند ورشکستگی خود را اثبات کند. با این حال مهم است که به شرایط ذکر شده برای ادعای ورشکستگی توجه کرد زیرا عدم رعایت این موضوع ممکن است بدهکاران را در معرض حبس قرار دهد.
این موضوع شامل مواردی مانند این میشود که فرد بدهکار قاچاق کرده باشد یا داراییهایش را با هدف آسیب زدن به طلبکار پنهان کرده باشد. این کارها باعث میشوند که فرد طلبکار نتواند طلب خود را پس بگیرد بنابراین در این صورت فرد نمیتواند اعلام ورشکستگی کند.
این موضوع همچنین شامل مواردی میشود که فرد بدهکار یک یا چند قسط بدهی را پرداخت نکرده باشد یا فرد بدهکار ضامن بدهی فرد دیگری در دادگاه باشد.
تنها استثنا زمانی است که فرد بدهکار بتواند شرایط جدیدی را ثابت کند که بر وضعیت مالی او تاثیر چشمگیری گذاشته باشد و بازپرداخت بدهی را برای او غیرممکن کند. البته باید توجه کرد که این فقط شامل پروندههای املاکی، تجاری، خانوادگی و کاری میشود و به پروندههای قضایی ربطی ندارد.
