جریمه سنگین برای مقابله با خشونت خانگی در امارات

طبق قانون جدیدی که در روزنامه رسمی دولت منتشر شده است، امارات مجازات‌های سخت‌تری را برای خشونت خانگی و سایر جرایم مرتبط اعمال می‌کند.

قانون جدید خشونت خانگی به دنبال ارائه حمایت بیشتر به قربانیان انواع مختلف سوءاستفاده، از جمله جسمی، روانی، جنسی و مالی است، و چارچوبی جامع برای حمایت از قربانیان ایجاد می‌کند.

بر اساس فرمان فدرال شماره 13 سال 2024 که در 10 سپتامبر صادر شد، هر کسی که مرتکب خشونت خانگی شود، به حبس و/یا جریمه‌ای تا ۵۰ هزار درهم محکوم خواهد شد.

کسانی که از گزارش یک مورد سوءاستفاده خودداری کنند، بین ۵ هزار تا ۱۰ هزار درهم جریمه خواهند شد. همین مجازات برای افرادی که گزارش دروغین در مورد یک مورد خشونت خانگی ارائه دهند، اعمال می‌شود.

اگر قربانی والدین بالای 60 سال، زن باردار، کودک، فرد معلول یا فرد ناتوان باشد مجازات شدیدتری در نظر گرفته می‌شود. ارتکاب خشونت خانگی در طول یک سال پس از جرم قبلی نیز به عنوان یک عامل تشدیدکننده در نظر گرفته خواهد شد.

به گفته‌ی کارشناسان حقوقی با اعمال مجازات‌های سخت‌تر و دسته‌بندی گروه‌های آسیب‌پذیر خاص (مانند سالمندان، زنان باردار، کودکان و افراد معلول) به عنوان گروه‌هایی که نیاز به حمایت بیشتر دارند، این قانون شکاف‌های مهمی را در پاسخ قانونی به خشونت خانگی پر می‌کند و اطمینان می‌دهد که قربانیان نه تنها جبران خسارت قانونی، بلکه حمایت عاطفی و جسمی نیز دریافت می‌کنند.

بر اساس این قانون، قربانی می‌تواند تحت یک دستور محافظت قرار گیرد که حداکثر 30 روز معتبر است و می‌تواند برای دو دوره اضافی با مدت مشابه تمدید شود.

هر کسی که دستور محافظت تحت این قانون را نقض کند، با حبس و/یا جریمه‌ای بین ۵ هزار تا ۱۰ هزار درهم مواجه خواهد شد. اگر نقض دستور محافظت شامل خشونت یا اجبار علیه فرد تحت محافظت باشد، مجازات حداقل شش ماه حبس و/یا جریمه‌ای بین ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزار درهم خواهد بود.

هر فردی که اطلاعات محرمانه مربوط به یک مورد خشونت خانگی را افشا کند یا هویت قربانی را فاش سازد، با حبس و/یا جریمه‌ای حداقل ۲۰ هزار درهم مواجه خواهد شد.

اگر کسی قربانی خشونت خانگی را مجبور یا تهدید به پس گرفتن شکایت کند، به حبس و/یا جریمه‌ای بین ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار درهم محکوم خواهد شد.

تدابیر جدید مقرر می‌دارد که آشتی بین طرفین تنها با رضایت کامل قربانی و تایید دادستان‌ها امکان‌پذیر است تا اطمینان حاصل شود که ایمنی در اولویت قرار دارد.