جدیدترین مقررات دبی برای ترید ارزهای دیجیتال

دادگاه عالی دبی در حکمی مهم، مقررات تجارت ارزهای دیجیتال را شفاف‌سازی کرده و مرز بین فعالیت‌های شخصی و تجاری در این حوزه را مشخص نموده است. این حکم که در ۲۰ نوامبر صادر شد، بیان می‌کند افراد برای معاملات ارز دیجیتال شخصی خود نیازی به مجوز ندارند، اما فعالیت‌های تجاری تحت نظارت دقیق قرار خواهند داشت. این تصمیم، گامی اساسی در رویکرد دبی به مقررات ارزهای دیجیتال است و برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در بازار رو به رشد دارایی‌های دیجیتال منطقه، شفافیت لازم را فراهم می‌کند.

کارشناسان حقوقی، این حکم را به عنوان تمایزی مهم بین فعالیت‌های شخصی و تجاری می‌دانند. طبق قانون دارایی‌های مجازی، معاملات شخصی برای سرمایه‌گذاری و مدیریت پرتفوی، نیاز به مجوز ندارد، در حالی که فعالیت‌های تجاری مانند ارائه خدمات یا واسطه‌گری، مستلزم تأییدیه نظارتی است. این حکم، به ویژه برای کاربران روزمره ارزهای دیجیتال در دبی، اهمیت دارد، زیرا مرز بین استفاده شخصی و تجاری را مشخص می‌کند.

سازمان نظارت بر دارایی‌های مجازی دبی (VARA) فعالیت‌های تجاری مرتبط با ارزهای دیجیتال را تحت نظارت دارد و فعالیت‌هایی مانند اداره پلتفرم‌های ارز دیجیتال، مبادله ارزهای دیجیتال با ارزهای فیات، و صدور توکن‌های مجازی را تحت نظارت و مجوز خود قرار می‌دهد. عدم رعایت این مقررات می‌تواند جریمه‌های سنگین، تعلیق فعالیت‌ها، یا حتی مسئولیت کیفری به دنبال داشته باشد.

با این حال، معامله‌گران شخصی از برخی الزامات مجوز معاف هستند، اما باید به مقررات ضد پولشویی پایبند باشند. این شامل معامله از طریق پلتفرم‌های تأیید شده VARA، ثبت سوابق معاملات، گزارش فعالیت‌های مشکوک، و رعایت مقررات شناسایی مشتری است. عدم رعایت این مقررات می‌تواند جریمه‌های سنگین یا حبس را در پی داشته باشد.

این حکم، دبی را به عنوان قطب دارایی‌های مجازی تقویت می‌کند و تعادل بین نظارت و آزادی سرمایه‌گذاری شخصی را حفظ می‌نماید. کارشناسان به معامله‌گران توصیه می‌کنند به طور منظم مقررات را بررسی کنند تا مطمئن شوند که فعالیت‌هایشان مطابق با قوانین است. همچنین، برای افرادی که در مورد نوع فعالیت خود تردید دارند، مشورت با متخصصان حقوقی توصیه می‌شود تا از نیاز به مجوز آگاه شوند.